به نقل از «خبرآنلاین»

ورود سازمان بازرسی و وزارت کشور به ماجرای فیش حقوقی ۱۰۶ میلیون تومانی در شهرداری تهران

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۶۸۶۴

در روزهای اخیر انتشار فیش حقوقی ۱۰۶ میلیون تومانی یکی از مدیران سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مجددا باعث ایجاد ابهامات و گلایه‌های فراوانی در میان شهروندان درباره پرداخت ارقام غیرمتعارف به عنوان حقوق و مزایا در مدیریت شهری پایتخت شده است؛ زیرا در ماه‌های اخیر چند مرتبه شاهد انتشار فیش‌های حقوقی کارکنان و مدیران شورا و شهرداری تهران در فضای مجازی بوده‌ایم که همگی از پرداختی‌های ماهانه بالا از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان به این افراد حکایت داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی انتشار فیش حقوقی ۱۰۶ میلیون تومانی بار دیگر این سوال را برای افکار عمومی به وجود آورده است که اساسا دریافتی ماهیانه برخی افراد در شورا و شهرداری تهران چگونه محاسبه می‌شود که فاصله زیادی با بسیاری از کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی دیگر و حتی پرسنل خود مدیریت شهری پایتخت دارد و چرا برخی مدیران میانی و نه الزاما مدیران ارشد شورا و شهرداری تهران، چنین حقوق‌های بالایی را دریافت می‌کنند؟

البته اخیرا پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران به ایلنا گفته است که تمام فیش‌های حقوقی منتشرشده از کارکنان و مدیران شورا و شهرداری در ماه‌های اخیر شامل معوقاتی از ماه‌های قبل بوده و ارقام درج‌شده در این فیش‌ها نشان‌گر میزان واقعی دریافتی ماهیانه این افراد نبوده است؛ درباره فیش حقوقی اخیر نیز رضا شرفی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند این‌طور توضیح داده است که ۵۷ میلیون تومان از رقم ۱۰۶ میلیون تومانی درج‌شده در این فیش مربوط به معوقات چهارماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بوده و حقوق ماهیانه فردی که فیش او منتشر شده، در مرداد سال گذشته ۴۹ میلیون تومان بوده است.

در این میان نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که رقم ۴۹ میلیون تومان، سقف حقوق ماهانه تعیین‌شده توسط مجلس شورای اسلامی برای کارکنان نهادهای دولتی و عمومی مختلف از جمله شهرداری تهران در سال گذشته محسوب می‌شد و توضیحات اخیر مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند بازهم این سوال را در افکار عمومی پدیده آورده است که چرا یکی از مدیران میانی شهرداری تهران، هر ماه باید به اندازه سقف تعیین‌شده توسط مجلس حقوق بگیرد؟

شهرداری تهران موظف است خالص دریافتی کارکنان خود را در سامانه «پاکنا» ثبت کند

در ماه های اخیر اما در حالی شاهد انتشار فیش‌های حقوقی برخی کارکنان و مدیران شورا و شهرداری تهران در فضای مجازی بوده‌ایم که براساس مصوبات گوناگون مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران، شهرداری پایتخت موظف است که خالص دریافتی تمام کارکنان و مدیران مدیریت شهری شامل همه پرسنل شورا و شهرداری را به صورت شفاف به اطلاع عموم شهروندان برساند و وقتی که چنین شفافیتی در اعلام رقم دریافتی کارکنان و مدیران مدیریت شهری وجود داشته باشد، خواه ناخواه جلوی بسیاری از پرداخت‌های نامتعارف در شورا و شهرداری تهران گرفته خواهد شد.

این نکته‌ای است که محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۲، تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی که تمام اعتبارات یا بخشی از اعتبارات آنها از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، به استثنای نهادهای نظامی، امنیتی و سازمان انرژی اتمی، ملزم هستند که ارقام مربوط به خالص دریافتی کارکنان خود شامل حقوق، مزایا، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، سختی کار و هر مبلغ دیگری را که تحت هر عنوانی به پرسنل خود پرداخت می‌کنند، در سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) به ثبت برسانند تا مردم و نهادهای نظارتی بتوانند به صورت دقیق بر اعداد و ارقام پرداختی به کارکنان و مدیران دستگاه‌های گوناگون نظارت داشته باشند.

وی افزود: قطعا شهرداری تهران یکی از نهادهای عمومی غیردولتی است که چون بخشی از اعتبارات آن از طرف دولت و از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، قانونا مشمول ثبت اطلاعات مربوط به خالص دریافتی کارکنان خود در سامانه «پاکنا» است و اگر شهرداری یا هر نهاد دیگری در این زمینه تخلف و از اطلاع‌رسانی شفاف حقوق و مزایای پرسنل خود استکاف کند، باید دستگاه‌های نظارتی با چنین نهادی برخورد کنند.

به هیچ وجه نباید خالص دریافتی مدیران بیش از سقف حقوق تعیین‌شده توسط مجلس باشد

آصفری همچنین با اشاره به مصوبه مجلس برای تعیین سقف ‌حقوق‌ها گفت: مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است که سقف حقوق مدیران و کارکنان در تمام مجموعه‌هایی که با بودجه عمومی کشور مرتبط هستند، یعنی خالص دریافتی این افراد با احتساب تمام آیتم‌های پرداختی به آنها، نباید از هفت برابر رقم تعیین‌شده به عنوان حداقل حقوق در قانون بودجه سنواتی کشور بیشتر باشد. البته باید توجه داشت که سقف حقوق، قاعدتا به رؤسای دستگاه‌ها، مدیران کل و مدیران ارشد پرداخت می‌شود و اساسا در هر مجموعه‌ای، جایگاه‌های اداری باید طوری تعریف شود که مدیران میانی رقمی کمتر از سقف حقوق را دریافت کنند.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر فردی که در نهادهای دولتی یا عمومی مشغول به کار است، اگر دریافتی ماهانه او بیش از هفت برابر حداقل حقوق قانونی باشد، هم خود آن فرد و هم نهادی که این حقوق را به او می‌پردازد، مرتکب تخلف شده‌اند و باید با آنها برخورد شود. یعنی به هیچ وجه نباید خالص دریافتی افراد بیش از سقف حقوق تعیین‌شده توسط مجلس یعنی هفت برابر حداقل حقوق باشد و اگر هر دستگاهی بیش از این به کارکنان و مدیران خود حقوق بدهد، عملا در راستای پرداخت حقوق‌های نجومی گام برداشته است که مجلس قبلا جلوی آن را گرفت و در همین راستا مصوبه تعیین سقف حقوق را تصویب کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: به نظر می‌رسد شورای شهر تهران به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های شهرداری باید نظارت دقیق‌تری را بر پرداخت‌ها و جذب‌ها در مدیریت شهری پایتخت اعمال کند. همچنین نهادهای نظارتی کشور نظیر سازمان بازرسی نیز می‌توانند به این مساله ورود پیدا کند، زیرا اگر پرداخت‌های بی‌رویه و تبعیض و بی‌عدالتی در شهرداری تهران یا هر نهاد دیگری وجود داشته باشد، این موضوع قطعا باید پیگیری شود و مورد برخورد قضایی قرار گیرد.

وزارت کشور گزارش مستندی از نحوه پرداخت حقوق‌ها در شهرداری تهران ارائه کند

آصفری در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در راستای ایفای نقش نظارتی خود به موضوع احتمال وجود پرداخت‌های نامتعارف در شورا و شهرداری تهران ورود کرده است یا خیر، توضیح داد: کمیسیون شوراهای مجلس حتما وظیفه دارد که به این مساله ورود پیدا کند، اما در گام اول وزارت کشور باید گزارش مستندی را درباره نحوه پرداخت حقوق‌ها در مدیریت شهری پایتخت ارائه کند؛ یعنی این وزارتخانه حتما باید به این مساله ورود پیدا کند و از شهرداری تهران بخواهد که اولا درباره احتمال وجود پرداخت‌های نامتعارف شفاف‌سازی کند و ثانیا توضیح بدهد که چه برنامه‌ای برای ثبت حقوق و مزایای پرسنل خود در سامانه «پاکنا» دارد.

وی در پایان تصریح کرد: اگر گزارش مستندی در زمینه پرداخت‌های غیرمتعارف در شهرداری تهران به کمیسیون شوراها ارائه شود، حتما از طریق وزارت کشور، مسئولان شهرداری را مکلف خواهیم کرد که در این زمینه به افکار عمومی پاسخگو باشند. البته حتی اگر وزارت کشور نیز گزارشی در این زمینه ارائه نکند، بازهم مجلس به موضوع ورود پیدا خواهد کرد، زیرا ما برای استیفای حقوق شهروندان، الزاما منتظر ارائه گزارشات نظارتی از سوی دستگاه‌های دیگر نخواهیم ماند.

بیشتر بخوانید:

۳۵۸ درصد رشد برای بودجه روابط عمومی شهرداری تهران/ «ریالی از منابع شهرداری نباید صرف جریانات سیاسی خاص شود»

35271

کد خبر 1765888

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: شورا و شهرداری تهران تعیین شده توسط مجلس مدیریت شهری پایتخت ۱۰۶ میلیون تومانی مجلس شورای اسلامی شهرداری تهران کارکنان و مدیران دریافتی کارکنان خالص دریافتی انتشار فیش وزارت کشور ورود پیدا دستگاه ها پرداخت ها فیش حقوقی پرسنل خود سقف حقوق حقوق ها فیش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۶۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی پنجشنبه‌ها منجر به کاهش حقوق می شود؟+ جزئیات

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها کاهشی در میزان حقوق‌های پرداختی نخواهیم داشت و یکی از ویژگی‌های این طرح این است که ساعات اضافه کاری به نفع کارکنان باشد.

علی اکبر بسطامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها اظهار کرد: لایحه دولت در مورد کم کردن ساعت کار کارکنان دولت و در جهت تعالی خانواده بود تا کارمندان دولت، سازمان‌ها و نهادها بتوانند در کنار خانواده‌هایشان باشند و در این طرح ۴۴ ساعت را به ۴۰ ساعت کار با هماهنگی دولت تقلیل دادیم و قرار شد در هفته دو روز تعطیل شود.

وی افزود: در ابتدا نظر ما این بود که روزهای شنبه را همزمان با دیگر نقاط جهان تعطیل کنیم تا از نظر مبادلات اقتصادی هماهنگی داشته باشیم، اما به دلایلی تصمیم گرفته شد که این کار انجام نشود و به سمت این برگشتیم که در هفته دو روز تعطیل باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نهایت مطابق این طرح ۴۶ ساعت به ۴۲ ساعت تقلیل داده شد و قرار شد کارکنان ۵ روز در هفته کار کنند تا هم کارکنان بتوانند در کنار خانواده خود باشند و هم راندمان کاری بالا برود و اثرگذاری کار بیشتر شود و این نگاهی بود که دولت و مجلس به این موضوع داشت؛ در نهایت باید دید نظر نهایی صحن در مورد این طرح چیست.

بسطامی در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح در مجلس یازدهم تصویب خواهد شد یا خیر، گفت: لوایح بسیار زیادی در نوبت هستند و بستگی دارد که در زمان اندک باقی مانده نمایندگان با توجه به مطالبه افکار عمومی به این موضوع بپردازند یا خیر، اگرچه تلاش ما در مجلس این است که این طرح در هفته‌های آینده در دستور کار قرار بگیرد و تصویب شود.

وی تاکید کرد: با تصویب این طرح کاهشی در میزان حقوق‌های پرداختی نخواهیم داشت و یکی از ویژگی‌های این طرح این است که ساعات اضافه کاری به نفع کارکنان باشد یعنی به نرخ ساعات کاری اضافه خواهد بود که از حقوق مستمری که قبلاً می‌گرفتند بالاتر است و این به نفع کارکنان دولت خواهد بود.

کد خبر 749971